خبرگاه؛ فیلیپین: ایران خدمه نفتکش سنت نیکلاس را آزاد کرد

وکلای ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان خبر داده‌اند که موکلانشان در مجموع به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

به گزارش هرانا، بر اساس حکم صادره توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی، زهره دادرس به نه سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری هر کدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند.

مصطفی نیلی، وکیل فروغ سمیع‌نیا و جلوه جواهری، در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت: «دادگاه رسیدگی به پرونده اسفند‌ماه سال گذشته برگزار شد و احکام مجازات این کنشگران روز چهارشنبه هشتم فرودین‌ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است.»

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که بنا بر حکم دادگاه، مجازات اشد صادر شده برای متهمان این پرونده قابلیت اجرا خواهد داشت.

در مردادماه ۱۴۰۲ و در آستانه اولین سالگرد کشته‌شدن ژینا مهسا امینی به مدت دو روز موجی از بازداشت شهروندان در استان گیلان توسط نیروهای امنیتی شکل گرفت که پس از مدتی شماری از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری سه نفر از "عوامل توهین‌کننده به نظام و مقدسات اسلامی" در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس لرستان، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا روز چهارشنبه هشتم فروردین با اعلام شناسایی این افراد توسط پلیس فتا افزود که شبکه‌های اجتماعی این افراد بعد از دستگیری مسدود و با دستور قضایی روانه زندان شده‌اند.

او تاکید کرد: «با کسانی که در فضای مجازی به ارزش‌های دینی و اسلامی و اعتقادات مردم هتاکی می‌کنند، برخورد قاطع خواهد کرد.»

فرمانده انتظامی بروجرد بدون ذکر جزئیات امر و نام این افراد گفت که فضای مجازی و کانال‌ها و پیج‌های شهرستان بروجرد توسط پلیس فرماندهی انتظامی بروجرد رصد می‌شوند و در صورت مشاهده "هتاکی به نظام و مقدسات اسلامی"، شناسایی و صفحات مجازی آنان مسدود و گردانندگان آنان دستگیر خواهند شد.

علی مروت‌جو، عضو هیئت مدیر اتحادیه پوشاک تهران از افزایش قاچاق پوشاک به ایران از اروپا تا بنگلادش خبر داد.

او ضمن ابراز نگرانی در این خصوص به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در سال ۱۴۰۲ افزایش ورود پوشاک قاچاق استوک و دست دوم (تاناکورا) سال سختی را برای تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایرانی رقم زد.»

مروت‌جو با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با واردات از مجاری رسمی و ایجاد بازار رقابتی در کشور مشکلی ندارند گفته است که در حال حاضر، شرایطی به وجود آمده که واردات گسترده پوشاک ممنوع است.

کارشناسان معتقدند که روند قاچاق پوشاک به ایران منجر به فروپاشی بسیاری از واحدهای تولیدی پوشاک در ایران شده است.

به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان به‌‌ خاطر تعطیلی واحدهای تولیدی خود، به قاچاق پوشاک روی آورده‌اند.

وزارت خارجه فیلیپین روز چهارشنبه ۲۷ مارس اعلام کرده است که ایران ۱۸ ملوان تبعه این کشور که در نفتکش توقیف‌شده "سنت نیکلاس" حضور داشتند را آزاد کرده است.

نفتکش "سنت نیکلاس" که با نام "سوئز راجان" شناخته می‌شد هنگام حمل محموله نفت ایران در آوریل سال گذشته توسط آمریکا توقیف شد و محموله مورد نظر پس از تخلیه به فروش رسید و "سنت نیکلاس" نام گرفت.

پیش‌تر در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این کشتی را در سواحل عمان به تلافی "سرقت" محموله نفتی متعلق به تهران توسط آمریکا توقیف کرده است.

پارلمان تایلند روز چهارشنبه ۲۷ مارس (۸ فروردین) ازدواج همجنسگرایان را با ۳۹۹ رای موافق در مقابل ۱۰ رای مخالف، به رسمیت شناخت.

تایلند قصد دارد اولین کشور در جنوب شرقی آسیا باشد که ازدواج را برای همجنسگرایان به رسمیت می شناسد. پیش از اجرایی شدن، مجلس سنای تایلند باید این قانون را تصویب و همچنین "ماها واجیرالونگکورن"، پادشاه این کشور آن‌را تایید و امضا کند.

در قانون جدید، زوج‌های همجنس در مورد مسائل حقوقی و مالی از قبیل ارث و فرزندخواندگی حقوق مساوی با  دیگر زوج‌ها خواهند داشت. 

در آسیا، تنها دو کشور تایوان و نپال قانون ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرده بودند. تایلند نیز تا به حال و با وجود اکثریت بودائيان محافظه‌کار، با زوج‌های همجنس‌گرا مدارا می‌کرد. هرچند پارلمان این کشور نخستین تلاش خود را برای رسمی کردن قانون ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۲۲ انجام داده بود، به دلیل انحلال پارلمان و انتخابات جدید، این امر پیگیری نشد. با به قدرت رسیدن حزب حاکم در این کشور در سال گذشته، ازدواج همجنسگرایان در اولویت برنامه‌های دولتی قرار گرفت.

وب سایت تجارت‌نیوز روز سه‌شنبه ۷ فروردین (۲۶ مارس)، با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد که سال گذشته و در مقاطع تحصیلی مختلف، ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ دانش‌آموز ترک تحصیل کرده‌اند و دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ در مقطع متوسطه دوم، بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند.

از جمعیت ۳ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۸۹ نفری دانش‌آموزان در این مقطع و در سال گذشته، ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر ترک تحصیل کردند. همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته و از میان سه میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۳۷ دانش آموز در مقطع متوسطه اول، ۱۹۷ هزار و ۶۹۰ نفر از تحصیل بازماندند.

این گزارش می‌افزاید: «آمار بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، حدود ۲ درصد افزایش داشته است.»

آنطور که این آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی گذشته و در مقطع ابتدایی ۱.۲ درصد بوده است. این عدد در سال تحصیلی قبل از آن (۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۰.۹۵ درصد بود.

مرکز آمار ایران در ادامه گزارش خود به نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل اشاره و اعلام کرده که سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند و استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل در سال ۱۳۹۹ بوده است.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز ۱۰ آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که از هر ۱۰۰ دانش آموز در سیستان و بلوچستان کمتر از ۴۰ نفر موفق به کسب دیپلم می‌شوند. او همچنین اظهار داشت که این استان با کمبود حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ معلم روبه‌رو است.

به گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، دو میلیون و ۴۵۷ هزار گردشگر خارجی از کلان‌شهر استانبول در سال ۲۰۲۴ میلادی تاکنون بازدید کرده‌اند.

علی‌رغم هشدارها در خصوص ایمن نبودن ساختمان‌ها در شهرهای ترکیه در مقابله با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و هشدارهای امنیتی، آمارگردشگری استانبول نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
  
استانبول بیشترین شمار گردشگر خارجی را از میان شهروندان روسیه با نرخ بازدید ۱۳۹ هزار نفر و شهروندان آلمانی با نرخ ۹۵ هزار نفر را در دو ماه ژانویه و فوریه داشته است.

ایرانیان با ثبت نرخ بیش از ۷۳ هزار گردشگر سومین گروه بزرگ گردشگران خارجی این قطب اقتصادی ترکیه بودند.

این در حالی است که پیش بینی می‌شود در ماه مارس سال جاری میلادی با توجه به همزمانی با تعطیلات نورورزی در ایران، شمار گردشگرانی که از ایران به استانبول سفر کرده‌اند، از دو ماه پیش نیز بیشتر باشد.

علی‌رغم بالارفتن فزاینده هزینه‌های سفر در ایران، به نظر می‌رسد فقدان آزادی‌های اجتماعی و کمبود امکانات کم رفاهی و تفریحی، همچنان مانع سفر ایرانیان به کشورهای همسایه نشده است.

فعالان صنعت‌گردشگری از "نبود عزم" جدی از سوی مسئولان برای رونق گردشگری در ایران گله‌ کرده‌اند و نسبت به تعطیلی این صنعت و بی‌کار شدن فعالان این حوزه هشدار داد‌ه اند.
 

روزنامه شرق روز چهار شنبه ۸ فروردین ماه (۲۷ مارس) از صدور حکم اعدام برای "متهم پرونده قتل مهران سماک" در دادگاه نظامی یک قزوین خبر داد.

مهران سماک، جوان ۲۷ ساله اهل بندر انزلی، شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل آمریکا در اقدامی اعتراضی در خودروی خود بوق می‌زد که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

مجید احمدی، وکیل خانواده مهران سماک ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ از بازداشت جعفر جوانمردی، فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی در رابطه با پرونده مرگ این جوان ۲۷ ساله خبر داد.

دادگاه بدوی ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ برای جعفر جوانمردی ''حکم قتل عمد'' صادر کرد، آنهم با این اتهام که او مهران سماک را با شلیک گلوله ساچمه‌ای به قتل رسانده است. این حکم دی ماه سال گذشته در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور (دادگاه نظامی یک گیلان) نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض آن یعنی دادگاه نظامی یک قزوین ارسال گردید.

صدور حکم اعدام در این شعبه و در روز گذشته در حالی صورت گرفته که به گفته وکیل خانواده مهران سماک این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی، حکم قتل عمد و مجازات قصاص برای متهم پرونده صادر کرده است.

ارتش اسرائیل کشته‌شدن مروان عیسی مرد شماره سه حماس را تایید کرد. عیسی دو هفته پیش در حمله نیروی هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شده است.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «ما تمام اطلاعات را بررسی کرده و اطمینان حاصل کردیم مروان عیسی و یکی دیگر از رهبران حماس در یک "حمله پیچیده و دقیق" توسط نیروی هوایی اسرائیل کشته شدند. 

اسرائیل دو هفته پیش به تونلی حمله کرده است که گمان می‌رفت مروان عیسی در آن حضور داشته و کشته شده است. در آن‌زمان اسرائیل نمی‌خواست مرگ او را تایید کند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز یک هفته پیش خبر داده بود که ارتش اسرائیل مروان عیسی را کشته است.

مروان عیسی معاون محمد ضیف، فرمانده "گردان‌های قسام" شاخه نظامی گروه حماس بود. او بالاترین مقام حماس است که از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس کشته می‌شود.

به گفته اسرائیل، عیسی مسئول برنامه‌ریزی قتل عامی بوده است که در آن تروریست‌های حماس و دیگر گروه‌های افراطی در ۷ اکتبر ۱۲۰۰ نفر را در جنوب اسرائیل کشتند و ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفتند.

آپارتمان مجلل ۲۶۰ متری کارل لاگرفلد طراح سرشناس و فقید مد آلمانی، در قلب شهر پاریس به قیمت ۱۰ میلیون یورو به حراج گذاشته شد. این آپارتمان که از پنجره‌های اتاق نشیمن آن می‌توان موزه لوور را دید، دارای طراحی آینده‌نگر است.

آپارتمان کارل لاگرفلد در طبقه سوم یک ساختمان متعلق به قرن هفدهم و در منطقه کوای ولتر واقع شده و دارای چشم‌انداز زیبایی از رودخانه سن نیز هست. این طراح مد، آپارتمانش را به کفپوش بتنی و پارتیشن‌های ساخته‌شده از شیشه سندبلاست و یک اتاق رختکن ۵۰ متر مربعی مجهز کرده بود.

لاگرفلد که دنیای مد را با خلاقیت‌ها و نمایش‌های مد برای برندهای شنل، فندی و همچنین برند متعلق به خودش یعنی کارل لاگرفلد شکل داد، تا زمان مرگش در سن ۸۵ سالگی و در فوریه ۲۰۱۹، حدود ده سال در این آپارتمان زندگی کرد.

دولت آمریکا بیانیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل به مذاکرات با حماس بر سر آزادی گروگان ها آسیب زده است را رد کرد.

دفتر نتانیاهوروز سه‌شنبه ۷ فروردین (۲۶ مارس) در بیانیه‌ای گروه حماس را مسئول به بن‌بست کشانده شدن مذاکرات آزادی گروگان‌ها دانست.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت موضع دولت نتانیاهو که مدعی است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس غزه به مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌‌ها آسیب رسانده "نادرست" است و این موضوع را نسبت به گروگان‌ها و خانواده‌های آنها "ناعادلانه" دانسته است. 

میلر تاکید کرد پاسخ حماس به پیشنهاد آزادی گروگان‌ها پیش از رای‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل آماده شده بود نه پس از رای‌گیری. او همچننین افزود تصویری که از واکنش حماس در انظار عمومی پخش می‌شود نیز نادرست است. 

میلر در ادامه خاطرنشان کرد که دولت آمریکا در "انحراف بحث‌ها" در مورد این قضیه شرکت نخواهد کرد، اما به تلاش خود برای آزادی گروگان‌ها ادامه خواهد داد. 

گروه رسانه‌ای "حال‌وش" فعال در حوزه مسائل استان سیستان و بلوچستان در شبکه اکس (توییتر سابق) خبر داد مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان  روز سه‌شنبه ٧ فروردین (۲۷ مارس) با مجروحین و خانواده‌های جان‌باختگان جمعه‌‌های خونین زاهدان و خاش دیدارکرد. 

مولوی عبدالحمید در این دیدار جان‌باختگان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش را "شهید" نامید و از "آنان که با قلم و زبان دستور به چنین جنایتی دادند" انتقاد کرد. او تاکید کرد: «تمام ملت ایران در این موضوع همدردی کردند و هنوز هم این ابراز همدردی‌ها ادامه دارد.»

عبدالحمید در ادامه افزود: «مهم‌ترین نکته برای ما این است که علی‌رغم اینکه برخی می‌خواستند این جریان را به انحراف بکشانند و به "گروهک‌ها" و "تجزیه‌طلب‌ها" نسبت بدهند، اما برای مرکز و برای همه مشخص شد که در اینجا هیچ تجزیه‌طلبی نبوده و نمازگزاران به ‌ناحق کشته شدند.»

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان در حادثه جمعه خونین ده‌ها خانواده، بی‌سرپرست و صدها خانواده داغدار شدند. در جمع جان‌باختگان زن و کودک و کهنسال هستند. در میان مجروحین نیز بسیاری افراد معلول و قطع عضو و قطع نخاع شده‌اند و ۲۵ نفر در این حادثه نابینا شدند. 

در تیراندازی ۸ مهر ۱۴۰۱در زاهدان بیش از ۱۰۰ نفر کشته و دست‌کم ۳۰۰ نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت این جنایت را رسما برعهده نگرفته است.

در حادثه "جمعه خونین خاش" که در ۱۳ آبان ۱۴۰۱ اتفاق افتاد ۱۸ نفر جان باختند و ده‌ها نفز مجروح شدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی فاش کرد که نیروهای امنیتی در سرکوب مردم از "گلوله‌های جنگی مرگبار" استفاده کرده‌است. 

دادگاهی در تونس برای چهار نفر از متهمان پرونده ترور شکری بلعید، رهبر حزب اپوزیسیون "دمکرات میهن‌پرستان" که در سال ۲۰۱۳ در مقابل منزل خود به قتل رسید، حکم اعدام صادر کرد.

به گزارش دادستان ضد ترور تونس، برای دو نفر دیگر از متهمان نیز حکم حبس ابد صادر شده است. در مجموع ۲۳ نفر متهم به شرکت در ترور شکری بلعید به حبس‌های ۲ تا ۱۲۰ سال محکوم شده‌ و شماری نیز تبرئه شده‌اند.

شکری بلعید ۴۸ ساله از منتقدان حرکت اسلامگرای النهضه در تونس بود که در روز ششم فوریه سال ۲۰۱۳ در مقابل منزل خود ترور شد. شش ماه بعد نیز محمد براهمی، از رهبران سکولار و عضو مجلس موسسان و قانون اساسی تونس با همان اسلحه‌ای که شکری بلعید به قتل رسیده بود، ترور شد.

یک گروه جهادی نزدیک به دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این ترورها را برعهده گرفت. حرکت اسلامگرای النهضه بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱، بیش از یک دهه سکان سیاست در تونس را در اختیار داشت.

علیرغم توقف اجرای احکام اعدام در تونس از سال ۱۹۹۱، هنوز هم در مورد پروند‌ه‌های مربوط به تروریسم دادگاه‌ها حکم اعدام صادر می‌کنند.